-
بلينكن: بضعة أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني والبدائل موجودة
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس من أنّه لم تتبقّ سوى "بضعة أسابيع" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مؤكّداً أنّ بلاده "مستعدّة" للجوء إلى "خيارات أخرى" إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.
وكرر بلينكن في مقابلة مع إذاعة "أن بي آر" الأميركية العامة "اعتقد أنّ أمامنا بضعة أسابيع لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل" ببنود الاتفاقية التي انسحبت منها بلاده في 2018 وتحرّرت من مفاعيلها بعد ذلك تدريجياً الجمهورية الإسلامية. وحذّر الوزير الأميركي من أنّ المهلة المتبقّية للتوصّل إلى اتّفاق هي أسابيع فقط و"ليس شهور".
وأضاف بلينكن: "الوقت ينفد منّا فعلاً" لأنّ "إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج، خلال مدّة زمنية قصيرة جداً، ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي".
وحذّر وزير الخارجية الأمريكي أيضاً من أنّ الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي "سيصبح التراجع عنها صعباً أكثر فأكثر، لأنهم يتعلّمون أشياء ويقومون بأشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق" الذي أبرم في 2015 وفرض قيوداً على الأنشطة الذرية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وإذ أكّد أنّ التوصّل إلى اتّفاق في فيينا "سيكون النتيجة الأفضل لأمن أميركا"، هدّد بلينكن بأنّه إذا لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً "فسنبحث في خطوات أخرى وخيارات أخرى، مرة أخرى، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية".
وأضاف :"هذه هي بالضبط الخيارات التي نعمل عليها مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما. كلّ شيء في أوانه، لكن هذا كان موضوع عمل مكثّف في الأسابيع والأشهر الماضية"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تنفيذ عمل عسكري ضدّ الجمهورية الإسلامية.
وأكّد بلينكن أنّ الأميركيين "مستعدون لأيّ من المسارين، ولكن من الواضح أنه سيكون أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا أن نعود" إلى اتفاق فيينا، "غير أنّه إذا لم نتمكّن من ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى".
اقرأ المزيد: الأمير أندرو يُجرّد من ألقابه العسكرية
وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي. وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/أبريل 2021 بين إيران والدول التي ما تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة بعد أن انسحبت عام 2018 ليصبح الاتفاق بحكم الملغي تقريبا.
وتشدّد طِهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لمندرجاته.
ليفانت نيوز _ وكالات
